قائم مقام معاون تنقیح قوانین مجلس با تشریح تغییرات اعمال‌شده در قانون مجازات اسلامی با مدت اجرای آزمایشی سه ساله، حذف مجازات سنگسار، حذف اعدام برای جرایم ارتداد و سحر و جادو و تعیین درجات هشت‌گانه برای جرایم مشمول تعزیر را از جمله این تغییرات عنوان كرد.

حجت‌الاسلام موسی قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در توضیح تغییرات اعمال شده در قانون جدید مجازات اسلامی با اشاره به حذف مجازات سنگسار و اعدام برای ارتداد و سحر و جادو از این قانون اظهار كرد: در این قانون با حذف برخی از حدود، ماده 223 جایگزین شده است.

حذف مجازات سنگسار

وی با بیان اینكه طبق ماده 223 قانون جدید مجازات اسلامی باید در مورد حدود ذكر نشده در این قانون مطابق اصل 167 قانون اساسی عمل كرد، یادآور شد: طبق این اصل در صورت نبود حكم جرمی در قانون باید به فتاوای مشهور فقها مراجعه شود؛ البته در ذیل ماده 223 نیز آمده است كه در صورت وجود الزام برای رجوع به اصل 167، مقام قضایی باید از رهبری استفتاء ‌كند و مقام رهبری نیز می‌تواند این امر را به فرد دیگری واگذار كند.

عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه نام برخی از جرایم و مجازات‌ها در این قانون نیامده است، تصریح كرد: فقه در این موارد سر جای خود قرار دارد تا در صورت بروز جرمی، رییس دادگاه برای تشخیص حكم موضوع بر اساس شرع عمل ‌كند.

تقسیمات هشت‌گانه مجازات‌های تعزیری

قربانی در ادامه، دیگر تغییر اساسی اعمال‌شده در قانون مجازات اسلامی را تعیین مجازات‌های تعزیری در هشت درجه عنوان و اظهار كرد: جرایم مستوجب حدود و قصاص در این قانون به قوت خود باقی هستند و مجازات بقیه جرایم طبق این درجات با هدف یكنواخت‌سازی و هماهنگی مشخص ‌شده است.

وی در توضیح ماده 19 قانون مجازات اسلامی با تعیین درجات هشت‌گانه مجازات جرایم تعزیری خاطرنشان كرد: مجازات درجه یك شامل حبس بیش از 25 سال، جزای نقدی بیش از یك میلیارد ریال و مصادره اموال، مجازات درجه دو شامل حبس بیش از 15 تا 25 سال، جزای نقدی از 550 میلیون ریال تا یك میلیارد ریال، مجازات درجه سه شامل حبس بیش از 10 تا 15 سال با جزای نقدی از 360 میلیون تا 550 میلیون ریال، مجازات درجه چهار شامل حبس بیش از پنج تا 10 سال،‌ جزای نقدی از 180 میلیون تا 360 میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی، مجازات درجه پنج شامل حبس بیش از دو تا پنج سال،‌ جزای نقدی از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا 15 سال، مجازات درجه شش شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از 20 میلیون تا 80 میلیون ریال، شلاق از 31 تا 99 ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی از شش ماه تا پنج سال و انتشار حكم در رسانه‌ها، مجازات درجه هفت شامل حبس از 91 روز تا شش ماه، جزای نقدی 10 میلیون تا 20 میلیون ریال، شلاق از 11 تا 30 ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه و مجازات درجه هشت نیز شامل جزای نقدی تا 10 میلیون ریال و شلاق تا 10 ضربه است.

قربانی هم‌چنین تاكید كرد كه با این تغییر اساسی در قانون مجازات اسلامی، تمامی مجازات‌ها به این هشت درجه ارجاع می‌شود كه نمونه آن در گذشته وجود نداشته است.

توسعه مجازات‌های تكمیلی و تبعی

وی با بیان اینكه در قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات‌های تكمیلی و تبعی توسعه یافته است، خاطرنشان كرد: بر این اساس قاضی می‌تواند علاوه بر مجازات‌های ذیل این هشت درجه، در صورت لزوم مجازات‌های تبعی و تكمیلی را مطابق ماده 23 این قانون در 15 مورد تعیین كند.

وی اقامت اجباری در محل معین، منع اقامت در محل معین، منع اشتغال به شغل خاص، انفصال از خدمات دولتی، منع رانندگی، منع داشتن دسته چك، منع حمل سلاح، منع خروج اتباع ایرانی از كشور، اخراج بیگانگان از كشور، الزام به خدمات عمومی، منع از عضویت در احزاب و دسته‌جات، توقیف وسایل ارتكاب جرم یا رسانه یا موسسه، الزام به یادگیری حرفه یا شغل خاص، الزام به تحصیل و انتشار حكم قطعی را به عنوان 15 مورد مجازات‌های تكمیلی و تبعی راجع به اشخاص برشمرد.

تعویق در صدور رای، تاسیسی نوین در قانون مجازات اسلامی

قربانی تعویق صدور حكم را یكی دیگر از تغییرات قانون مجازات اسلامی عنوان و اظهار كرد: طبق این قانون قاضی در جرایم مستوجب تعزیر درجه شش تا هشت می‌تواند پس از احراز مجرمیت با توجه به سوابق متهم از شش ماه تا دو سال صدور رای را به تعویق اندازد.

به گفته وی تا كنون در نظام حقوقی كشور تعویق در صدور حكم وجود نداشته است.

تعیین مجازات‌های جایگزین حبس

قائم‌مقام معاون امور تنقیح قوانین مجلس با اشاره به ماده مربوط به نظام نیمه‌آزادی در قانون مجازات اسلامی جدید تصریح كرد: در گذشته و در آیین‌نامه‌های قوه قضاییه، زندان باز وجود داشت كه اكنون این موضوع به نظام نیمه‌آزادی به صورت قانون تبدیل شده است.

قربانی توضیح داد: طبق این قانون دادگاه می‌تواند در مجازات‌های تعزیری درجه پنج تا هفت، ضمن صدور حكم، گذراندن دوران محكومیت مجرم را در مراكز حرفه‌آموزی و كار تحت نظر سازمان زندان‌ها مقرر كند.

وی یادآور شد: مجازات‌های جایگزین حبس شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است كه در صورت نبود شاكی می‌تواند جایگزین مجازات حبس شود.

نماینده قائنات در مجلس شورای اسلامی افزود: برای مرتكبان جرایم عمدی كه حداكثر مجازات قانونی آنان سه ماه حبس است، مجازات جایگزین حبس اعمال می‌شود و بقیه مجرمان با حبس بیشتر از سه ماه نیز می‌توانند از این قانون بهره‌مند شوند؛ مگر آن‌كه به دلیل ارتكاب جرم عمدی دارای سابقه محكومیت كیفری باشند.

اعمال مجازات‌های كودكان و نوجوانان در سه وضعیت

این عضو كمیسیون حقوقی و قضایی با بیان اینكه طبق قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات كودكان و نوجوانان به سه وضعیت تقسیم شده است، خاطرنشان كرد: وضعیت اول مربوط به مجازات كودكان و نوجوانان با رده سنی تا بلوغ است كه مسئولیت كیفری ندارند، جز در مواردی كه به اشخاص ضرر مادی وارد شود كه در این صورت پدر مجرم ضامن است.

وی با اشاره به جرایم تعیین‌شده برای رسیدگی به جرم تعزیری كودكان و نوجوانانی كه در زمان ارتكاب جرم، 9 تا 15 سال شمسی سن دارند نیز یادآور شد: قرار شده است كه به جای مجازات برای این دسته افراد، اقدامات پنج‌گانه تسلیم به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد، تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از والدین، نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذكر و نگهداری در كانون اصلاح و تربیت صورت می‌گیرد.

عضو كمیسیون حقوق و قضایی مجلس، وضعیت سوم را مربوط به رسیدگی به جرایم تعزیری توسط نوجوانانی كه سن‌ آنان در زمان ارتكاب جرم بین 15 تا 18 سال است، عنوان كرد و ادامه داد: برای این افراد نیز مجازات‌هایی شامل نگهداری در كانون اصلاح و تربیت در سه بازه زمانی مختلف یعنی از دو تا پنج سال، از یك تا سه سال و همچنین از سه ماه تا یك سال و پرداخت جزای نقدی در ارقام مختلف تعیین شده است.

عدم قصاص زیر 18 ساله‌ها در صورت عدم آگاهی از ماهیت جرم

وی در مورد مسئولیت كیفری نوجوانان زیر 18 سال مرتكب جرایم مستوجب حدود و قصاص نیز تصریح كرد: در این جرایم هرگاه افراد بالغ كمتر از 18 سال، ماهیت جرم ارتكابی یا حرمت آن را درك نكنند یا در رشد و كمال عقل آنان شبهه‌ای وجود داشته باشد، با توجه به سنشان به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده محكوم می‌شوند.

قربانی توضیح داد: اصل این قانون بر اجرای حكم قصاص و حدود است مگر در مواردی كه نوجوان در شرایطی بوده كه از جرم بودن عملش آگاهی نداشته باشد.

وی در عین حال اظهار كرد: در مقابل اگر یك نوجوان با علم و آگاهی اقدام به قتل كند، طبق روال قبلی حتی در صورت داشتن سن كمتر از 18 سال در كانون اصلاح و تربیت می‌ماند تا بعد از رسیدن به سن قانونی، قصاص شود.

معافیت مجرم از مجازات در صورت احراز توبه

عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین ماده مربوط به عفو را از دیگر موارد جدید پیش‌بینی‌شده در قانون مجازات اسلامی عنوان و تصریح كرد: در این ماده به قاضی اجازه داده شده است تا در صورتی كه در قتل، محاربه و جرایم مستوجب تعزیرات شرعی، توبه مجرم مبنی بر عدم ارتكاب جرایم را احراز كند، مجرم را از مجازات معاف كند.

قربانی در عین حال یادآور شد: البته این ماده حكایت تیغ دولبه است زیرا اجرای این حكم توسط قاضی صالح به صلاح جامعه است و در غیر این صورت به روزنه‌ای برای فساد تبدیل می‌شود.

تدوین مجموعه قوانین مجازات اسلامی با 1200 ماده

قائم‌مقام امور تنقیح قوانین مجلس در ادامه با بیان اینكه بیشترین تغییرات در كتاب كلیات و بخش مواد عمومی قانون مجازات اسلامی اعمال شده است، بقیه تغییرات در بخش‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات را جزئی توصیف كرد.

قربانی با بیان اینكه قانون مجازات اسلامی 750 ماده دارد، ادامه داد: با قرار گرفتن بخش‌های تعزیرات، قانون جرایم رایانه‌ای و مجازات‌های جایگزین اطفال و نوجوانان، تعداد مواد این قانون به بیش از 1200 ماده می‌رسد.

وی گفت: قانون مجازات اسلامی در دو قسمت شامل كتاب اول، دوم، سوم و چهارم كه به ترتیب مواد مربوط به كلیات، حدود، قصاص و دیات در آنها پیش‌بینی شده و همچنین كتاب پنجم مشتمل بر مجازات‌های تعزیری تدوین شده است. كمیسیون حقوقی و قضایی این پنج كتاب را در كنار جرایم رایانه‌ای، اطفال، تعزیرات و ... در قالب قانون مستقلی با بیش از 1200 ماده تدوین كرده است؛ البته در زمان مقرر تمامی قوانین تعزیرات و حتی قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات نیز در ذیل این قانون قرار می‌گیرد.

ابلاغ قانون جدید در سال آینده و اجرای آن به مدت سه سال

وی با یادآوری این نكته كه قانون مجازات اسلامی در چارچوب اصل 85 قانون اساسی در كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تدوین و تصویب شده است، افزود: در حال حاضر ایرادات شورای نگهبان، رفع شده و مواد به تایید نهایی رسیده است. اكنون این قانون در مرحله اعمال نسخ صریح و فصل‌بندی طبق ماده 3 قانون تنقیح قوانین است كه پس از اصلاح ویرایشی و تنقیحی، سال آینده برای اجرا به قوه قضاییه ابلاغ می‌شود.

به گفته قربانی، طبق مصوبه مجلس این قانون طی سه سال به صورت آزمایشی تا سال 94 اجرا می‌شود.

این نماینده مجلس هشتم در پایان با بیان اینكه تهیه این قانون از مجلس هفتم تاكنون به طول انجامیده است، یادآور شد: بررسی این قانون حدود دو سال و نیم در شورای نگهبان زمان برده است كه مجلس بلافاصله بعد از تاییدیه شورای نگهبان آن را پس از اصلاحات ویرایشی برای اجرا به قوه قضاییه و دولت ابلاغ می‌كند.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

: مرتبه